✳️مروری برچند پست و خبر ازسال 94 به بعد در مورد دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری : 👇👇👇
👈(1)درحالیکه باز شدن گره کور همسانسازی حقوق بازنشستگان معطل اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است، روز گذشته نسخه فعلی این قانون یکبار دیگر و اینبار برای یک سال تمدید شد تا امیدها برای وعده قدیمی همسانسازی حقوق بازنشستگان به یاس تبدیل شود.
اگرچه رئيس مجلس پس از تمديد دوباره اجراي آزمايشي قانون فعلي، بر لزوم تلاش براي يكسانسازي حقوق بازنشستگان تأكيد كرد اما بهنظر ميرسد كه اين قفل قديمي تنها با همين كليد باز ميشود.
روز گذشته وقتي نمايندگان در نشست علني مجلس شوراي اسلامي ميخواستند درباره پيشنهاد حسن كامران نماينده اصفهان مبني بر افزايش حقوق بازنشستگان كشور اعلام نظر كنند با تذكر احمد توكلي نماينده تهران مواجه شدند كه گفت: «شوراي نگهبان با ارسال نامهاي به مجلس بر پرهيز از تغيير قوانين دائمي در جريان بررسي لوايح بودجه سالانه تأكيد كرده است، بر اين اساس پيشنهاد مطرحشده تغيير در قوانين دائمي كشور است.» پس از آن، رئيس مجلس نيز اين تذكر را وارد دانست و تأكيد كرد شوراي نگهبان تأكيد كرده كه در زمان بررسي بودجه نبايد قوانين دائمي را تغيير داد و تصويب اين پيشنهاد، ايراد شوراي نگهبان را در پي خواهد داشت.
علي لاريجاني البته بعد با اشاره به ديدار با كارمندان و بازنشستگان نيروهاي مسلح تأكيد كرد كه:«حتما بايد همسانسازي حقوق بازنشستگان انجام شود اما براي اين همسانسازي نبايد منابع را دستكاري كرد. به همين منظور به سازمان مديريت و برنامهريزي پيشنهاد ميدهيم كه در برنامه 5ساله ششم توسعه اين مشكل را حل كنند تا نگراني بازنشستگان كشور برطرف شود.»
به اين ترتيب پيشنهاد كامران براي تغيير بخشي از قانون مديريت خدمات كشوري و تكليف دولت به كاهش اختلاف سطح حقوقهاي بازنشستگان بررسي نشد و نمايندگان با 131رأي موافق، 29رأي مخالف و 3رأي ممتنع از 194نماينده حاضر در صحن علني، دوفوريت لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي اين قانون را تمديد كردند كه پس از بررسي در كميسيون امروز در مجلس بررسي و البته بهاحتمال زياد تصويب شود.🌺🌺🌺👇👇
(3)👈سالار مرادی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خانه ملت، درباره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت دایمی شدن آن، گفت: دولت دهم موظف بود تا لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تکمیل و تقدیم مجلس کند اما کوتاهی دولت قبل سبب شد تا به دلیل تغییرات در دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری بار دیگر به صورت اجرای آزمایشی و برای مدت یک سال یعنی تا پایان سال 93 تمدید شود.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت دهم نوعی بی انضباطی را در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد کرد، افزود: در نهایت مجلس فرصت مجدد به دولت یازدهم داد تا اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای شش ماه و تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شود البته دولت نیز باید سریعتر لایحه دایمی شدن این قانون را تقدیم مجلس کند.
وی درباره علت تمدید مهلت 6 ماهه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در هفته های اخیر در مجلس، تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی از دولت تقاضا کردیم با توجه به جلسات فشرده ای هم که کمیسیون اجتماعی برای بررسی این قانون برگزار کرده، لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را هر چه سریعتر جمع بندی و به مجلس ارسال کند، ولی در نهایت دولت درخواست برگشت لایحه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را به هیات دولت برای انجام اصلاحاتی ارایه کرد.
مرادی با اشاره به اینکه لازم است دولت لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری را با استفاده از نظرات افراد مجرب در حوزه توسعه مدیریت نهایی کند، گفت: دولت قبل از اینکه شش ماه اجرای آزمایشی این قانون به اتمام برسد باید اصلاحات لازم را انجام داده و لایحه را تقدیم مجلس کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، محدودیت های خاص برای اجرا وجود داشت ولی چون دولت و مجلس کاملا بر روی موضوع مدیریت خدمات کشوری اشراف کامل دارند، مشکلی پیش نیامده و نخواهد آمد.
گفتنی است اوایل اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان در صحن علنی مجلس با یک فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند که بر اساس آن و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی، این کمیسیون با اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای شش ماه موافقت کرده است.
همچنین طبق ماده 167 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص" بررسى طرحها ولوایح طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی" گفته شده است: در مواردى که مجلس ضرورى تشخیص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى اختیار تصویب آزمایشى بعضى از قوانین را که جنبه دائمى دارند به کمیسیونهاى خود و تصویب دائمى اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت را به کمیسیونهاى خود یا به دولت تفویض می کند.
در تبصره 1 این ماده آمده است: دولت باید حداقل ششماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دازد.🌺🌺🌺
✅مابازنشستگان امیدواریم سریال سالهای گذشته تکرار نشود و بخواسته کلی خود در زیر بدون کم کاست برسیم:
📝تامین اعتبارلازم وکافی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دربودجه سال97برای ایجادتعادل وعدالت درپرداخت حقوق بازنشستگان وظیفه قانونی نمایندگان مجلس است.🎯
✳️مروری برچند پست و خبر ازسال 94 به بعد در مورد دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری : 👇👇👇
👈(1)درحالیکه باز شدن گره کور همسانسازی حقوق بازنشستگان معطل اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است، روز گذشته نسخه فعلی این قانون یکبار دیگر و اینبار برای یک سال تمدید شد تا امیدها برای وعده قدیمی همسانسازی حقوق بازنشستگان به یاس تبدیل شود.
اگرچه رئيس مجلس پس از تمديد دوباره اجراي آزمايشي قانون فعلي، بر لزوم تلاش براي يكسانسازي حقوق بازنشستگان تأكيد كرد اما بهنظر ميرسد كه اين قفل قديمي تنها با همين كليد باز ميشود.
روز گذشته وقتي نمايندگان در نشست علني مجلس شوراي اسلامي ميخواستند درباره پيشنهاد حسن كامران نماينده اصفهان مبني بر افزايش حقوق بازنشستگان كشور اعلام نظر كنند با تذكر احمد توكلي نماينده تهران مواجه شدند كه گفت: «شوراي نگهبان با ارسال نامهاي به مجلس بر پرهيز از تغيير قوانين دائمي در جريان بررسي لوايح بودجه سالانه تأكيد كرده است، بر اين اساس پيشنهاد مطرحشده تغيير در قوانين دائمي كشور است.» پس از آن، رئيس مجلس نيز اين تذكر را وارد دانست و تأكيد كرد شوراي نگهبان تأكيد كرده كه در زمان بررسي بودجه نبايد قوانين دائمي را تغيير داد و تصويب اين پيشنهاد، ايراد شوراي نگهبان را در پي خواهد داشت.
علي لاريجاني البته بعد با اشاره به ديدار با كارمندان و بازنشستگان نيروهاي مسلح تأكيد كرد كه:«حتما بايد همسانسازي حقوق بازنشستگان انجام شود اما براي اين همسانسازي نبايد منابع را دستكاري كرد. به همين منظور به سازمان مديريت و برنامهريزي پيشنهاد ميدهيم كه در برنامه 5ساله ششم توسعه اين مشكل را حل كنند تا نگراني بازنشستگان كشور برطرف شود.»
به اين ترتيب پيشنهاد كامران براي تغيير بخشي از قانون مديريت خدمات كشوري و تكليف دولت به كاهش اختلاف سطح حقوقهاي بازنشستگان بررسي نشد و نمايندگان با 131رأي موافق، 29رأي مخالف و 3رأي ممتنع از 194نماينده حاضر در صحن علني، دوفوريت لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي اين قانون را تمديد كردند كه پس از بررسي در كميسيون امروز در مجلس بررسي و البته بهاحتمال زياد تصويب شود.🌺🌺🌺👇👇
(3)👈سالار مرادی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خانه ملت، درباره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت دایمی شدن آن، گفت: دولت دهم موظف بود تا لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تکمیل و تقدیم مجلس کند اما کوتاهی دولت قبل سبب شد تا به دلیل تغییرات در دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری بار دیگر به صورت اجرای آزمایشی و برای مدت یک سال یعنی تا پایان سال 93 تمدید شود.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت دهم نوعی بی انضباطی را در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد کرد، افزود: در نهایت مجلس فرصت مجدد به دولت یازدهم داد تا اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای شش ماه و تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شود البته دولت نیز باید سریعتر لایحه دایمی شدن این قانون را تقدیم مجلس کند.
وی درباره علت تمدید مهلت 6 ماهه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در هفته های اخیر در مجلس، تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی از دولت تقاضا کردیم با توجه به جلسات فشرده ای هم که کمیسیون اجتماعی برای بررسی این قانون برگزار کرده، لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را هر چه سریعتر جمع بندی و به مجلس ارسال کند، ولی در نهایت دولت درخواست برگشت لایحه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را به هیات دولت برای انجام اصلاحاتی ارایه کرد.
مرادی با اشاره به اینکه لازم است دولت لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری را با استفاده از نظرات افراد مجرب در حوزه توسعه مدیریت نهایی کند، گفت: دولت قبل از اینکه شش ماه اجرای آزمایشی این قانون به اتمام برسد باید اصلاحات لازم را انجام داده و لایحه را تقدیم مجلس کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، محدودیت های خاص برای اجرا وجود داشت ولی چون دولت و مجلس کاملا بر روی موضوع مدیریت خدمات کشوری اشراف کامل دارند، مشکلی پیش نیامده و نخواهد آمد.
گفتنی است اوایل اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان در صحن علنی مجلس با یک فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند که بر اساس آن و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی، این کمیسیون با اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای شش ماه موافقت کرده است.
همچنین طبق ماده 167 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص" بررسى طرحها ولوایح طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی" گفته شده است: در مواردى که مجلس ضرورى تشخیص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى اختیار تصویب آزمایشى بعضى از قوانین را که جنبه دائمى دارند به کمیسیونهاى خود و تصویب دائمى اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت را به کمیسیونهاى خود یا به دولت تفویض می کند.
در تبصره 1 این ماده آمده است: دولت باید حداقل ششماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دازد.🌺🌺🌺
✅مابازنشستگان امیدواریم سریال سالهای گذشته تکرار نشود و بخواسته کلی خود در زیر بدون کم کاست برسیم:
📝تامین اعتبارلازم وکافی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دربودجه سال97برای ایجادتعادل وعدالت درپرداخت حقوق بازنشستگان وظیفه قانونی نمایندگان مجلس است.🎯کهزادی