عضو هیئت موسس مجمع عالی کانون‌های بازنشستگان کشور اظهار کرد: به دلیل عدم توازن نرخ تورم سالانه با افزایش حقوق شاغلین از سال ۸۶ تا ۹۲ حدود ۶۸ درصد از بازنشسته‌های کشور با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند.
به گزارش ایسنا، دکتر حسین پورمختار با اشاره به این که موضوع بازنشستگی همانند نظام پرداخت حقوق و دستمزد یکی از عناصر سیستم استخدامی به شمار می‌آید، گفت: بدون شک خدمت صادقانه هر کارمند مستلزم داشتن روحیه عالی است، به طوری که این روحیه عالی از اطمینان به آینده به وجود می‌آید.
وی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: برخورداری از نظام تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، پیری، بیکاری، از کار افتادگی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای در قانون اساسی حقی همگانی است، به طوری که این اصل دولت را در برابر ارائه خدمات و حمایتهای مالی مکلف و موظف کرده است.
عضو هیئت موسس مجمع عالی کانون های بازنشستگان کشور با بیان این که حقوق بازنشستگی لطف و مرهمت از سمت کارفرما نیست، عنوان کرد: حقوق بازنشستگی حق کارمند است، به طوری که پرداخت این حق تکلیفی برای دولت به حساب می آید.
وی با اشاره به قانون استخدامی کشوری، توضیح داد: در ایام قدیم تعداد بازنشسته های کشور اندک بوده و حقوق آن ها بر اساس جدولی ۹ رتبه‌ای محاسبه می شد، در حالی که در طرح طبقه بندی مشاغل حقوق کارمند همواره بر اساس نوع شغل و شاغل تعیین می شود.
پورمختار که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، با اشاره به این که همسان سازی حقوق بازنشستگی در کشور همواره دارای سابقه ای دیرینه بوده است، اظهار کرد: به دلیل عدم توازن نرخ تورم سالانه با افزایش حقوق شاغلین از سال ۸۶ تا ۹۲ حدود ۶۸ درصد از بازنشسته های کشور با کاهش قدرت خرید مواجه شده اند.
وی با اشاره به فعالیت دولت های مختلف در حوزه حقوق بازنشستگی، تصریح کرد: دولت فعلی از جمله رییس صندوق بازنشستگی و وزیر کار بیشترین کسور در حوزه‌ی بازنشستگی را به دولت قبل از خود نسبت می دهد، به طوری که عدم افزایش حقوق نسبت به نرخ تورم را امری می دانند که در دولت قبل محقق نشده است.
رئیس کانون بازنشستگان توانیر همچنین در ادامه اضافه کرد: دولت قبل در سال ۸۶ با پیاده سازی قانون مدیریت حقوق بازنشستگی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد حقوق بازنشسته ها را به یکباره افزایش داد.

منبع : خبرگزاری ایسنا

حمیدرضا حاجی بابایی

خبرگزاری مهر: حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب و لازم الاجرا بودن مصوبات برنامه ششم توسعه کشور به عنوان برنامه ای جامع گفت: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان از قوانین دارای اولویت این برنامه است که تاکنون بعداز گذشت ۸ ماه از آغاز سال شروع برنامه ششم اجرایی نشده است.

وی بابیان اینکه بارها در طول تدوین برنامه ششم در دفاع از این ماده تاکید کرده ام، گفت: آنچه بیشتر از کمبود حقوق بازنشستگان را رنج می دهد، تبعیض است چراکه هیچ منطقی توجیه نمی کند که یک بازنشسته حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بگیرد و فرد دیگری دقیقا با همان شرایط بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان دریافت کند بنابراین این تبعیض ها را چه کسی توجیه می کند؟
حاجی بابایی اظهار داشت: باید در نظر بگیریم بازنشستگان مرجعیت خانواده و اجتماع را دارا بوده و بزرگانی که غالبا در مرحله تامین هزینه های آموزش عالی و سروسامان دادن فرزندان هستند و بار سنگین این هزینه ها با این دریافتی اندک امکان پذیر نیست.
وی تاکید کرد: شان و جایگاه یک بازنشسته با کوله باری از خدمت صادقانه این نیست که در مقابل خانواده، فرزندان و عروس و داماد خود سرافکنده باشد.
نماینده مجلس دهم به لزوم بازنگری به قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره کرد و گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جامعی بود که با نگاه سلیقه ای و اجرای ناقص کارآیی آن در تامین عدالت کم رنگ شده است و باید در راستای ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان دولتی به ویژه فرهنگیان و بازنشستگان کشوری و لشکری مورد بازنگری قرار گیرد.
حاجی بابایی اظهار داشت: باید مجلس و دولت، با نهایت دقت، تلاش و نگرش علمی راهکارهایی که بازنشستگان مورد تکریم و مرجعیت واقعی جامعه قرار گیرند را تعریف و اجرایی کنند.
وی افزود: اگر به فکر بازنشستگان و پیشکسوتان نیستیم به این بیاندیشیم که بازنشستگان آینه تمام نمای فردا هستند و همه باید در این جایگاه بنشینیم و امروز در کشور میلیون ها بازنشسته نه از کمبود دریافت بلکه از تبعیض رنج می برند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خبرگزاری ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی صندوق‌های فروش سهام در تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: اخیرا در هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مصوب شد تا صندوق هایی ایجاد کنیم که سهام‌های خوبمان را در آن قرار دهیم تا بازنشستگان داوطلب بتوانند سهام‌های سودآور بویژه در نفت و پتروشیمی را که ضمانت شده است، دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در مراسم قرعه کشی وام ضروری بازنشستگان کشوری با اشاره به تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری در دو سال اخیر گفت: جلسات بودجه ای در حال برگزاری است و امیدواریم بتوانیم برای سال آینده مبلغ بیشتری را از دولت دریافت کنیم.
وی افزود: زمانی که وزارت رفاه را تحویل گرفتم حداقل حقوق ۴۸۰هزار تومان بود، ولی درسال جاری به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. برای سال آینده هم بودجه های خوبی درنظرگرفته شده تا کف حقوق بازنشستگان بیش از این افزایش یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای صندوق فولادی ها نیز قرار است ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یابد و این صندوق پایدارتر شود گفت: تلاش می کنیم بازنشستگان این صندوق دیگر دغدغه حقوق نداشته باشند.
وی با اشاره به پرداخت وام ضروری به ۳۰۰هزار بازنشسته کشوری گفت: گردشگری سالمندی را به طور جدی پیگیری می کنیم. هواپیمایی آسمان و قطار مسافربری رجا متعلق به ماست و هتل هایی داریم. در حال برنامه ریزی برای استفاده بازنشستگان از این امکانات هستیم.
ربیعی با اشاره به اینکه هفته گذشته در هیات امنای تامین اجتماعی مصوب شد تا صندوق هایی ایجاد کنیم که سهام های خوبمان را در آن قرار دهیم عنوان کرد: بازنشستگان در هیات مدیره آن صندوق قرار می گیرند و بازنشستگان داوطلب می‌توانند سهام های سودآور بویژه در نفت و پتروشیمی را که ضمانت شده است دریافت کنند. در حال نهادسازی هستیم تا سهام های خوبی که داریم را به بازنشستگان واگذار کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید سختی ها را در کنار یکدیگر دنبال کرده و سالم به دوران سالمندی وارد شویم عنوان کرد: سالمندان باید افراد اثرگذاری باشند که بر نشاط اجتماعی در جامعه بیافزایند.
وی با بیان اینکه صندوق های تامین اجتماعی محل کارپردازی نیستند و باید محل زندگی اجتماعی بازنشستگان باشند گفت: حرکت پلکانی حقوق بازنشستگان حرکت بسیار خوبی بود که باید ادامه یابد. تلاش می کنیم امکان زندگی باکرامت را برای بازنشستگان فراهم کنیم و صندوق های بازنشستگی به صندوق های حمایت اجتماعی از سالمندان تبدیل شوند.
ربیعی تاکید کرد:جامعه ای که به سالمند توجه نکند جامعه انسانی و اخلاقی نیست. سالمندان فرصت های بزرگ برای توسعه ایران بزرگ هستند.

تامین حقوق بازنشستگان از محل هدفمندی بودجه

- تامین حقوق بازنشستگان از محل هدفمندی بودجه

ربيعي تاکيد کرد: تامين حقوق بازنشستگان در سال آينده از محل هدفمندي بودجه‌ها انجام مي شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري به نقل از ايسنا، علي ربيعي در برنامه گفت و گوي ويزه خبري که از شبکه دو سيما پخش شد، با بيان اينکه برنامه دولت در سياستگذاري کاهش فقر در سال ۹۷ مبتني بر دو برنامه مبارزه با فقر و اشتغال است، گفت: شاخص بودجه ۹۷ براساس تجربه سال‌هاي گذشته در اين دو حوزه دنبال خواهد شد.
ربيعي با اشاره به مهمترين اقدام دولت درحوزه بازنشستگي، افزود: تلاش شده تا براي بهبود وضعيت معيشت بازنشستگان به سمت پايداري صندوق‌ها حرکت کنيم. پايداري صندوق‌ها به اين معناست که آنها بايد بتوانند مستمري‌هايشان را بهبود داده و حمايت دولت هر سال نسبت به آن ها کاهش يابد. اين اتفاق با استفاده از عقلانيت دولت در حال انجام است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاکيد بر اينکه سالمندي افراد نبايد توأم با بيماري، فقر و معلوليت باشد، اظهار داشت: بايد تلاش کنيم تا سالمندي سالمي را براي افراد فراهم کنيم. به همين منظور دو سند از دو منظر بين وزارت رفاه و وزارت بهداشت به عنوان سند جامع سالمندي تهيه شده است.
وي با بيان اينکه امروز شاهد هستيم که اشتغال و کاهش فقر تبديل به گفت‌وگوهاي اجتماعي و مطالبه مردم شده است، گفت: دولت به دنبال خروج از فقر با استفاده از برنامه اشتغال فراگير و اشتغال روستايي است؛ همچنين برنامه‌هاي مقطعي نيز در دولت براي خروج از فقر در نظر گرفته شده است. دولت به دنبال برنامه اشتغال فراگيري است که تنها مبتني بر افزايش رشد محض نباشد و نابرابري و فقر را به طور گسترده کاهش دهد.
ربيعي در ادامه تجربه دولت يازدهم درخصوص اشتغال را ارقامي قابل توجه دانست و افزود: در سال ۹۵ و ۹۴ ميزان جمعيت کشور ۹۰۰ هزار نفر افزايش يافته است. هرچند دولت توانسته است متناسب با اين نسبت مشاغلي را ايجاد کند اما به دليل افزايش جمعيت فعال نرخ بيکاري کاهش چنداني نيافته است.
وي با اشاره به اينکه در شش ماهه نخست سال جاري ۳۵۵ هزار دفترچه اوليه تامين اجتماعي داشتيم، ادامه داد: در گذشته به ازاي هر دو شغل رسمي يک شغل غيررسمي داشتيم اما به دليل رکود طولاني در حال حاضر به ازاي هر شغل رسمي يک شغل غيررسمي وجود دارد.
ربيعي با بيان اينکه در سال جاري ۷۰۰ هزار شغل توسط دولت توليد شده است، گفت: پيش‌بيني مي‌کنيم تا پايان سال به ارقام بهتري درخصوص اشتغال‌زايي دست پيدا کنيم. مسائل اقتصادي و اجتماعي معمولا با تاخير زماني به دوره بعد منتقل مي‌شود.
وي در ادامه جمعيت ۱۵ تا ۳۴ سال جوياي کار در کشور را ۴۰ درصد عنوان کرد و توضيح داد: متولدين دهه ۶۰ در حال حاضر به سن ورود به بازار کار رسيده‌اند و اين در حالي است که کيک اقتصاد کوچک شده و از طرفي انفجار جمعيتي اين دهه نيز فرصت‌هاي شغلي را کاهش داده به ويژه اينکه بايد براي اشتغال جوانان جوياي کار دهه ۷۰ و نيمه ۸۰ نيز فکر شود. ضمن اينکه از همين حالا بايد فکري به حال سالمندي متولدين دهه ۶۰ کنيم.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به چالش‌هاي موجود بر سر راه اشتغال‌زايي در کشور گفت: در حال حاضر افراد جوياي کار عمدتاً تمايل به يافتن مشاغلي متناسب با تحصيلات خود دارند. در گذشته تنها ۲۰ درصد از افراد جوياي کار تحصيلکرده بودند. اين در حالي است که در سال ۹۵، ۴۰ درصد از بيکاران دانش‌آموخته هستند.
ربيعي در ادامه از اختصاص ۱۰۰ ميليارد تومان براي حق بيمه کارگري خبر داد و گفت: اميدواريم تا پايان سال حق بيمه و يارانه مزد را به شکل کامل با استفاده از اين مبلغ پرداخت کنيم.
وي در ادامه هدفگيري دولت در حوزه ثبات اقتصادي را خوب ارزيابي کرد و اظهار داشت: در حال حاضر اين جهت‌گيري به درستي انجام شده، اما با موانع زيادي روبه‌رو است که نبود دسترسي به ۴۰۰ ميليارد تومان پول مربوط به بازنشستگان و دسترسي نداشتن به بازارهاي جهاني از جمله اين موانع است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعداد بيکاران در کشور را نزديک به ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: بايد تلاش کنيم تا تعداد مشاغل را نسبت به جوانان در سنين اشتغال افزايش دهيم. در حال حاضر دولت به طور متوسط در طول يکسال بيش از ۷۰۰ هزار شغل توليد مي‌کند که جوابگوي اين ميزان نيست.
ربيعي با اشاره به اينکه دولت به دنبال توليد مشاغل پايدار و پرکشش است، تصريح کرد: اين مشاغل مربوط به اشتغال در سطح خرد و متوسط است و مربوط به اشتغال‌زايي در صنايع سنگين نيست. اين برنامه‌ريزي‌ها به کمک کميته‌هاي تخصصي و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال انجام مي‌شود.
ربيعي در ادامه تلاش دولت براي توليد زيرساخت‌هاي مرتبط با اشتغال در مناطق مناسب ارزيابي کرد و گفت: اگرچه شايد اين زيرساخت‌ها باعث شده‌اند تا بيش از ۹۰ درصد از مناطق کشور از گاز و يا آب آشاميدني سالم برخوردار باشند اما ما همچنان نتوانسته‌ايم اين زيرساخت‌ها را با اشتغال در اين مناطق پيوند بزنيم.
وي در ادامه تاکيد کرد: اينکه تلاش کنيم همه مسائل را در کشور با استفاده از زيربناي اقتصادي تحليل کنيم نادرست است. ما بايد تلاش کنيم تا شرايط زندگي سالم را براي افراد جامعه در حوزه‌هاي مختلف فراهم کنيم و به همين دليل هم نبايد يأس و نااميدي را در کشور پمپاژ کنيم.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه با تاکيد بر اينکه سه سال است کشور از شرايط رکود خارج شده است، ادامه داد: بايد با استفاده از ثبات، آرامش و فضاي عقلاني ايجاد شده، يأسي که در جامعه به وجود آمده را کمرنگ کنيم. صداوسيما نيز بايد بيش از اين با دولت همکاري مي‌کرد. همچنين دولت نيز در پاسخ به مطالبات مردم نيز بايد عملکرد بهتري از خود نشان مي‌داد.
ربيعي در ادامه با بيان اينکه در همه جاي دنيا اعتراضاتي از سوي مردم نسبت به دولت‌ها اتفاق مي‌افتد، ادامه داد: نبايد فراموش کنيم که بين اعتراض، ناآرامي و تخريب تفاوتي وجود دارد. ما صداي مردم را به خوبي مي‌شنويم اعتراض کردن حق آنان است اما گاهي اين اتفاقات موجي را ايجاد مي‌کند که در آن سودي براي هيچ‌کس وجود ندارد.

❇️ آیا مدیریت فعلی سازمان برنامه و بودجه قادر است مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را شناسائی و حل و فصل کند؟

سازمان برنامه و بودجه از تاریخ پیدایش، سازمانی ستادی و کارشناسی بوده که بعنوان کارشناسی ترین نهاد دولت شناخته می شده است.
سازمان برنامه و بودجه چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب و تا پیش از انحلال آن، مرکزی مطالعاتی و تحقیقاتی شناخته می شد که مسائل و امور اقتصادی و زیر بنائی کشور و همچنین منطقه پرآشوب خاورمیانه و جهان را با دید کارشناسی بررسی و تحلیل می کند و با جذب نخبه ترین کارشناسان و مدیران کشور ، دارای فرهنگ سازمانی ویژه ای است و کارشناسانی پرکار، دقیق، مسلط به آمار و ارقام و دارای تحلیل استراتژیک در آن حضور داشتند که این کارشناسان مبرز و ماهر چون پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی قوی داشتند و بعضا به دلیل ماهیت و مسئولیت کاری به یک یا دو زبان خارجی مسلط بودند و منابع مطالعاتی را نه بصورت ترجمه بلکه از منشاء تولید کننده بطور مستقیم دریافت می کردند و با کارشناسان و خبرگان بین المللی در زمینه علوم اقتصادی و توسعه تعامل و ارتباط متقابل داشتند و در سمینارهای داخلی و بین المللی این دانش و تجارب را به اشتراک می گذاشتند و هنگام مواجهه با مدیران  و کارشناسان دولتی که بخشی نگر بودند و به دنبال بودجه بیشتر و اجرای برنامه های توسعه بخشی بودند،با رویکرد کارشناسی و تحلیلی دقیق که مبتنی بر دید کلان و استراتژیک و همه جانبه و توسعه پایدار بود ، مدیران دولتی را که بعضا با علم اقتصاد بیگانه بودند و تن به مباحث دقیق کارشناسی و آمار و ارقام نمی دادند و فقط به توسعه بخشی فکر می کردند در هنگام طراحی و تدوین لوایح  برنامه های توسعه و بودجه سنواتی به چالش می کشیدند و با دید کلان نگرانه فقط با خواسته های بخشی که در چارچوب توسعه کلان و پایدار کشور سازگار بود موافقت می کردند و از تخصیص اعتبار بیهوده و بخشی نگر که باعث تضاد با برنامه های کلان و توسعه همه جانبه کشور می شد پرهیز می نمودند و چون تا قبل از استقرار دولت نهم ،بدنه کارشناسی و تحلیلی آن با ثبات بود و فرهنگ سازمانی ویژه ای در آن در جریان بود مسائل اقتصادی و زیر بنائی کشور با طراحی و تدوین مناسبتری روبرو بود که در زندگی روزمره مردم چالش اقتصادی جدی ایجاد نمی کرد لیکن با مستقر شدن دولت نهم ، رئیس این دولت که به امور کارشناسی و منطقی علاقه ای نداشت و تمایل داشت چون شاهان قاجار دست در کیسه بیت المال نموده و هر جور که می خواست بودجه کشور را بین اعوان و انصار تقسیم نماید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی هجوم برد و این سازمان قدیمی و ستادی کلان کشور را که مرکز و مسئول تفکر کلان  و خرد ورزانه در امور اقتصادی و زیر بنائی کشور بود را منهدم و متلاشی کرد و کارشناسان و مدیران دانشمند و با تجربه این سازمان را یا اجبارا بازنشسته کرد، یا اخراج کرد،یا به سایر سازمانها و نهادها مامور و منتقل کرد و نهایتا فرهنگ سازمانی ویژه و کارشناسی این سازمان را متلاشی کرد و افراد جدیدی را که وارد بدنه کارشناسی و مدیریت این سازمان کرد که با هدف و تفکر عصر قاجاری وی منطبق بودند و دانشی،با تجربه و تحلیل نگر نبودند و قدرت مواجهه با مدیران بخشی نگر سازمانهای دولتی را نداشتند و نتیجه آنی شد که رئیس دولت نهم و دهم بر زیر ساخت ها و اقتصاد خرد و کلان مملکت تحمیل نمود و ثروت نفتی بادآورده 800 میلیارد دلاری نفتی کشور را که ظرف 8 سال با نوسانات اقتصاد بین الملل حاصل شده بود به باد فنا داد و کشوری ثروتمند با منابع و سرمایه بی نظیر را به اقتصادی ورشکسته تبدیل نمود.


با استقرار دولت یازدهم و احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی مردم و تحلیل گران اقتصادی در ابتدا امیدوار شدند فرهنگ ویژه و کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نیز احیاء و مدیران و کارشناسانی نخبه و کارآمد جذب این سازمان احیاء شده بشوند تا بار دیگر تفکر استراتژیک و توسعه پایدار و منطق کارشناسی و تحلیلی بر این سازمان مستولی شود ولی دکتر روحانی رئیس دولت یازدهم اشتباه عجیبی مرتکب شد و با قراردادن دکتر نوبخت در راس سازمان احیاء شده مدیریت و برنامه ریزی و اشتباهات استراتژیک نوبخت در راس سازمان احیا شده که با عملکرد ضعیف مدیریتی وی همراه شد، سازمان یکپارچه مدیریت و برنامه ریزی تجزیه و به دو سازمان تفکیک گردید و دکتر روحانی مجددا مرتکب اشتباه شد و مجددا امور استراتژیک و کلان برنامه و بودجه  کشور را بار دیگر به مدیر ضعیفی که باعث انحلال و تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده بود سپرد. نتایج کار نوبخت و تیم اقتصادی ضعیف دولت های یازدهم و دوازدهم که قادر نیستند کشور را از ورطه اقتصادی و سقوط آزاد نجات دهند ، اکنون به بدنه جامعه رسوخ کرده و مردمی که از غارت اموال و ثروت کشور و مدیران نجومی بگیر ناراضی هستند و از بهبود وضع معاش خود نا امید و مایوس شده اند به کف خیابانها روی آورده اند که


ادامه از صفحه 1
هرچند ممکن است این تظاهرات اخیر مهندسی شده باشد ولی کاملا به اوضاع اقتصادی کشور و تیم اقتصادی دولت و در راس آن به سازمان برنامه و بودجه باز می گردد و مرتبط است. به دلایل زیر دکتر نوبخت با عملکرد ضعیف خود باعث ایجاد رویگردانی مردم از دکتر روحانی می شود که با شیطنت و مهندسی مخالفان دولت اکنون شخص خود دکتر روحانی که شش ماه پیش با رای کم نظیر 24 میلیونی مردم یکبار دیگر بر مسند ریاست جمهوری تکیه داد کم کم دارد با شعارهای مستقیم مواجه می شود.

1 - دکتر نوبخت قادر نیست فرهنگ سازمانی ویژه و کارشناسی را در سازمان برنامه و بودجه احیاء و پیاده سازی نماید.
2- دکتر نوبخت قادر نیست مدیران و کارشناسان خبره و نخبه را برای برنامه ریزی و بودجه بندی با تفکر و تحلیل کلان نگر و عمیق به سازمان جذب نماید و یکی دو نفر از معاونین اصلی وی پزشک هستند که باید در بیمارستانها و مطب به درمان مردم اقدام کنند ولی اشتباهی در مسند معاون یک سازمان کلان ستادی فوق تخصصی کشور نشسته اند و به دلیل فقدان دانش و تجربه ، ناخواسته مشغول تخریب امور زیر بنائی و اقتصادی کشور هستند.
3- دکتر نوبخت علاقه ای ندارد با اقتصادانان و تحلیل گران خبره و مستقل کشور ارتباط بگیرد و از آنان جهت حل و فصل امور اقتصادی و زیر ساختی کشور مشاوره بگیرد و اگر معدودی هم این اتفاق روی داده باشد مشورتها و پروژه های مطالعاتی را به دوستان و انصار خود سپرده است که نتیجه آن منجر به وضعیت اقتصاد فلاکت بار کشور شده است.
4- دکتر نوبخت و تیم مدیران و کارشناسان فعلی مستقر در سازمان برنامه و بودجه به دلیل فقدان تخصص و تجربه و نداشتن پشتوانه کارشناسی و تحلیلی کلان نگر قادر نیستند با مدیران بخشی نگر وارد مباحثات چالشی ، منطقی و کارشناسی با رویکرد آمار و ارقام شوند و به خواستهای بخشی نگرانه آنها تن درداده اند که نتیجه آن در جداول مصارف بودجه 97 کل کشور کاملا قابل مشاهده می باشد.

بنابراین اگر دکتر روحانی می خواهد وضعیت ناموجه فعلی حاکم بر سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و زیر بنائی کشور را ساماندهی کند وآرامش را در اقتصاد کشور حاکم کند و مردم را از کف خیابانها به کسب و کار و منازل خود باز گرداند باید هر چه سریعتر دکتر نوبخت و دکتر ربیعی را که اساسا با اقشار ضعیف سر و کار ندارند و استضعاف و درد آنان را حس نمی کنند و مدیرانی مرفه و بی درد هستند را از راس سازمانهای مربوطه برکنار نماید و در تفکرات و چیدمان تیم اقتصادی دولت هم تجدید نظر نماید تا شاید آب رفته بجوی بازگردد و اعتماد و حمایت 24 میلیونی مردم خدشه دار نشود. وحید محمدزاده