وام برندگان مرحله پنجم؛

📣خبر
وام برندگان مرحله پنجم؛
حداکثرتادهم بهمن ماه پرداخت می شود.
دردوماه اخیروام۴میلیونی به۱۰۰هزارنفرازبرندگان قرعه کشی پرداخت شد

کانون بازنشستگان وزارت صنایع و معادن]


✳️مروری برچند پست و خبر ازسال 94 به بعد در مورد دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری : 👇👇👇

👈(1)درحالی‌که باز شدن گره کور همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان معطل اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است، روز گذشته نسخه فعلی این قانون یک‌بار دیگر و این‌بار برای یک سال تمدید شد تا امید‌ها برای وعده قدیمی همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان به یاس تبدیل شود.
 اگر‌چه رئيس مجلس پس از تمديد دوباره اجراي آزمايشي قانون فعلي، بر لزوم تلاش براي يكسان‌سازي‌ حقوق بازنشستگان تأكيد كرد اما به‌نظر مي‌رسد كه اين قفل قديمي تنها با همين كليد باز مي‌شود.

روز گذشته وقتي نمايندگان در نشست علني مجلس شوراي اسلامي مي‌خواستند درباره پيشنهاد حسن كامران نماينده اصفهان مبني بر افزايش حقوق بازنشستگان كشور اعلام نظر كنند با تذكر احمد توكلي نماينده تهران مواجه شدند كه گفت: «شوراي نگهبان با ارسال نامه‌اي به مجلس بر پرهيز از تغيير قوانين دائمي در جريان بررسي لوايح بودجه سالانه تأكيد كرده است، بر اين اساس پيشنهاد مطرح‌شده تغيير در قوانين دائمي كشور است.» پس از آن، رئيس مجلس نيز اين تذكر را وارد دانست و تأكيد كرد شوراي نگهبان تأكيد كرده كه در زمان بررسي بودجه نبايد قوانين دائمي را تغيير داد و تصويب اين پيشنهاد، ايراد شوراي نگهبان را در پي خواهد داشت.

علي لاريجاني البته بعد با اشاره به ديدار با كارمندان و بازنشستگان نيروهاي مسلح تأكيد كرد كه:«حتما بايد همسان‌سازي‌ حقوق بازنشستگان انجام شود اما براي اين همسان‌سازي نبايد منابع را دستكاري كرد. به همين منظور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيشنهاد مي‌دهيم كه در برنامه 5ساله ششم توسعه اين مشكل را حل كنند تا نگراني بازنشستگان كشور برطرف شود.»

به اين ترتيب پيشنهاد كامران براي تغيير بخشي از قانون مديريت خدمات كشوري و تكليف دولت به كاهش اختلاف سطح حقوق‌هاي بازنشستگان بررسي نشد و نمايندگان با 131رأي موافق، 29رأي مخالف و 3رأي ممتنع از 194نماينده حاضر در صحن علني، دوفوريت لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي اين قانون را تمديد كردند كه پس از بررسي در كميسيون امروز در مجلس بررسي و البته به‌احتمال زياد تصويب شود.🌺🌺🌺👇👇



(3)👈سالار مرادی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خانه ملت، درباره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت دایمی شدن آن، گفت: دولت دهم موظف بود تا لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تکمیل و تقدیم مجلس کند اما کوتاهی دولت قبل سبب شد تا به دلیل تغییرات در دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری بار دیگر به صورت اجرای آزمایشی و برای مدت یک سال یعنی تا پایان سال 93 تمدید شود.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت دهم نوعی بی انضباطی را در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد کرد، افزود: در نهایت مجلس فرصت مجدد به دولت یازدهم داد تا اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای شش ماه و تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شود البته دولت نیز باید سریعتر لایحه دایمی شدن این قانون را تقدیم مجلس کند.
 وی درباره علت تمدید مهلت 6 ماهه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در هفته های اخیر در مجلس، تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی از دولت تقاضا کردیم با توجه به جلسات فشرده ای هم که کمیسیون اجتماعی برای بررسی این قانون برگزار کرده، لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را هر چه سریعتر جمع بندی و به مجلس ارسال کند، ولی در نهایت دولت درخواست برگشت لایحه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را به هیات دولت برای انجام اصلاحاتی ارایه کرد.
مرادی با اشاره به اینکه لازم است دولت لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری را با استفاده از نظرات افراد مجرب در حوزه توسعه مدیریت نهایی کند، گفت: دولت قبل از اینکه شش ماه اجرای آزمایشی این قانون به اتمام برسد باید اصلاحات لازم را انجام داده و لایحه را تقدیم مجلس کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، محدودیت های خاص برای اجرا وجود داشت ولی چون دولت و مجلس کاملا بر روی موضوع مدیریت خدمات کشوری اشراف کامل دارند، مشکلی پیش نیامده و نخواهد آمد.
گفتنی است اوایل اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان در صحن علنی مجلس با یک فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند که بر اساس آن و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی، این کمیسیون با اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای شش ماه موافقت کرده است.



همچنین طبق ماده 167 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص" بررسى طرحها ولوایح طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی" گفته شده است: در مواردى که مجلس ضرورى تشخیص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى اختیار تصویب آزمایشى بعضى از قوانین را که جنبه دائمى دارند به کمیسیون‏هاى خود و تصویب دائمى اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت را به کمیسیون‏هاى خود یا به دولت تفویض می کند.
در تبصره 1 این ماده آمده است: دولت باید حداقل شش‌ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دازد.🌺🌺🌺

✅مابازنشستگان امیدواریم سریال سالهای گذشته تکرار نشود و بخواسته کلی خود در زیر بدون کم کاست برسیم:
📝تامین اعتبارلازم وکافی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دربودجه سال97برای ایجادتعادل وعدالت درپرداخت حقوق بازنشستگان وظیفه قانونی نمایندگان مجلس است.🎯

نوبخت قانون را هم قبول ندارد

نوبخت قانون را هم قبول ندارد

خدا پدر بعضی ها را بیامرزد که دیر شد و تمام.
زیدی فروردین و اردیبهشت پستی را گذاشت که اینک دیدم همان پست را تجدید کرده است: برای فرزندانمان که کار نیست و خودمان هم در آمدی جز این اندک حقوق نداریم و جسممان هم ضعیف و بجنبید که فردا دیر است و...
هموطن عزیز من! دیر شد و همه چیز تمام شد. تو حقت را نگرفتی و خودت دیر جنبیدی و چیزی بهت نرسید. کدام فردا و کدام دیر شدن?
 طلبی داشتی و تمامی راه های قانونی را سپری کردی. من که متنت را با التماس دیدم که التماس از یک فرد آزاد منش و آزاده بعید است.
خیلی خوب که همه راه های قانونی و منطقی را پیمودی و بدهکار گردن کلفت است و تو پیر و ناتوان.
الان هم که التماس می کنی و من همدردت متنت را تا آخر نخواندم، آیا مثلا وردست نوبخت آن را می خواند?
 حال که قطعیت یافته هر گز و تحت هیچ عنوانی حقت را نمی دهند، خودت گفتی که پیری و پیر، دنیا دیده است.
دنیا دیده عزیز! می شود ارشاد فرمایی که چه باید کرد?
 افسوس باید خورد از افرادی که صدای هیهات من الذله آن ها گوش فلک را کر می کند و بعد با التماس می خواهند حق قانونی خود را بگیرند!
 من هم اگر چنین بدهکاری بودم، ذره ای طلب کسی را نمی دادم. چرا بدهم?
 می بینند که من ظالم، تبعیض کننده، فریبکار و زبان بازم و باز طلب حق ازم می کنند?
 به همین خیال باش تا پخته شود آش که نوبخت حتی قانون مجلس را دور خواهد ریخت، همان گونه که در سال 96 دور ریخت.
ح سوری

مشکلات اساسی بازنشستگان

مشکلات اساسی بازنشستگان دولت  و
 راه حل های منطقی و کارشناسی آن

✅ مشکل اول :
طبقه بندی بازنشستگان در دو فصل مختلف قانون آزمایشی خدمات کشوری. فصل 13 برای بازنشستگان قبل از سال 86 و فصل 10 برای بازنشستگان سال 86 به بعد که موجد اختلاف حقوق بازنشستگی بین بازنشستگان سنوات مختلف شده است.در حال حاضر اختلاف حقوق بازنشستگان قدیمی و سال 96 حدود 1 تا 1.5 میلیون تومان در ماه است.

❇️ راهکار؛
اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و گنجاندن همه بازنشستگان در یک فصل و یک ماده که حقوق بازنشستگان سنوات مختلف که شرایط یکسان ومشابه دارند ، بطور برابر  و همسان تعیین شود.

✅ مشکل دوم:
تبعیض و نا برابری با حقوق و مزایای شاغلین مشابه وهمتراز بنحوی که حقوق و  مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغلین با بازنشستگان سنوات مختلف و بخصوص بازنشستگان قدیمی حدود 2 تا 2.5 میلیون تومان اختلاف دارد.

❇️ راهکار :
همترازی بازنشستگان با شاغلین مشابه و همسان خود بنحوی که بازنشستگان حدود 100 یا 90 درصد حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغلین مشابه وهمتراز خود را دریافت نمایند و هرموقع در طول سال افزایشی به شاغلین تعلق بگیرد عینا به بازنشستگان و مستمری بگیران همتراز نیز از همان تاریخ پرداخت شود.

✅ مشکل سوم
جدا سازی غیر منطقی و غیر قانونی بیمه تکمیلی شاغلین از بازنشستگان که باعث خدمات بسیار ضعیف و محدود در بیمه تکمیلی بازنشستگان شده است.

❇️ راهکار
اجرای دقیق ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری و گنجاندن بودجه و بیمه تکمیلی بازنشستگان در فصل هزینه ها و امور رفاهی دستگاههای اجرائی زمان اشتغال بنحوی که هیچ تفاوتی بین بیمه تکمیلی شاغلین و بازنشستگان نباشد. این موضوع در ماده 30 برنامه ششم توسعه هم با مضمون مورد نظر آمده است.

✅ مشکل چهارم
کاهش قدرت خرید 73.3 درصدی بازنشستگان در اثر عدم اجرای صحیح و بموقع ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در طول سالهای 84 تا 92،این کاهش قدرت خرید بنحوی است که در حال حاضربازنشستگان فقط 26.7 درصد حقوق واقعی خود را دریافت می کنند. متوسط حقوق بازنشستگان هم اکنون در سال 96 حدود 1.8 میلیون تومان در ماه است که اگر کاهش قدرت خرید جبران  شود باید حدود 6.5 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند.
معوقه و مطالبات بازنشستگان برای هر نفر حدود 30 میلیون تومان است .

❇️ راهکار
محاسبه دقیق مطالبات معوق بازنشستگان توسط دولت و  اعلام آن به مجلس شورای اسلامی بنحوی که ظرف مدت معین و مشخصی هر ساله بخشی از این مطالبات معوق در ردیف دیون بودجه سنواتی کل کشور توسط دولت پیش بینی و مجلس با تصویب آن زمینه پرداخت بخشی از دیون را هر سال فراهم نماید.

✅ مشکل پنجم
عدم برخورداری از تسهیلات و امکانات دستگاههای اجرائی زمان اشتغال برای بازنشستگان

❇️ راهکار
تهیه و تنظیم لایحه برخورداری بازنشستگان از امکانات و تسهیلات دستگاههای اجرائی زمان اشتغال همتراز با شاغلین و پیش بینی اعتبارات لازم و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب بر اساس مفاد ماده 30 برنامه ششم توسعه.
ضمنا برخورداری از برخی امکانات دستگاههای اجرائی زمان اشتغال مثل باشگاه فرهنگی و ورزشی، مهمانسراها و رستوران و...نیاز به تصویب قانون جدید ندارد و هیات وزیران می تواند با تدوبن آیین نامه ای و ابلاغ به کلیه دستگاههای اجرائی مقرر نماید این امکانات مانند شاغلین به بازنشستگان و خانواده آنها نیز ارائه شود.
⏪  تهیه و تنظیم : استاد وحید محمد زاده