سلام و ارادت
روزنامه آرمان و بشیر مازندران
شنبه ۲۵ آذر
چه کسی مُقَصّر است؟!!!!✍️✍️✍️
اصل ۵۶ قانون اساسی میگوید:
‌‌"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و هم او ، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد ..."
یک حکمرانی خوب و شایسته ویژگی هایی دارد که مشارکت عمومی ،  حاکمیت قانون و  عدالت و انصاف جزو شاخصه های آن تعریف میشوند.
مشارکت یعنی عموم شهروندان در فرایند تصمیمات متخذه در کشور بصورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نمایندگان منتخب) دخالت داشته باشند و تحقق این امر مستلزم وجود آزادی بیان و عقیده در جامعه است.
حاکمیت قانون نیز بدان معناست که همه آحاد ملت مخصوصاً طبقات ضعیف ، زیر چتر حمایتی قوانین مصوب قرار گیرند و عدل و انصاف هم بدین معناست که همه شهروندان فارغ از تبعیض ، از فرصت ها و امکانات مساوی برخوردار باشند.
مهمترین عاملی که منجر به ایجاد یک حکمرانی خوب میشود وجود ملت دانا ، مردم بیدار و پرسشگر و حق طلب است.
گرچه بسیاری از صاحب نظران نقدهای زیادی بر قوانین انتخابات و نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد مینمایند اما بهر حال ملت در عرصه های مختلف انتخاباتی از جمله انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی از ابزار رای برای اعمال حق حاکمیت خود استفاده میکند. همانطور که ملت در انتخابات ریاست جمهوری سکاندار امور اجرایی کشور را انتخاب میکند ، در انتخابات مجلس رکن مهم تقنینی و نظارتی کشور را شکل میدهد.
مجلس نه تنها لوایح پیشنهادی دولت را بررسی و عنداللزوم تصویب میکند بلکه قادر است حسب نیاز کشور با ارائه طرح و تصویب آن در مجلس ، مشکلات مردم را مرتفع نماید و نظارت بر کار دولت و سوال از وزرا و استیضاح آنان و حتی استیضاح رئیس جمهور از وظایف و اختیارات مجلس است.
 پرسش مهمی که طرح آن میتواند مباحث جدیدی در حوزه رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس ایجاد نماید این است که چه کسی باید بر کار نمایندگان نظارت کند؟
صرف نظر از کمیته هایی که در مجلس برای نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد و هدف آن عمدتاً امور انضباطی آنان در حوزه مجلس است اما عملاً هیچگونه نظارتی از حوزه عمومی بر نمایندگان اعمال نمیشود.
مشکل اصلی هر نماینده در واقع همان پیروزی در انتخابات و جلوس بر صندلی سبز مجلس است و در طی چهار سال عملاً هیچگونه مشکل پاسخ گویی به مردم ندارد.
شفافیت و صداقت کم رنگ میشود و نماینده از یک لیست و گرایش فکری رای میگیرد اما در عمل جناح دیگری را نمایندگی میکند.
کار بسیاری از نمایندگان شده دخالت در کار دستگاههای اجرایی و انتخاب مدیر کل و فرماندار و بخشدار .
در جوامع با نهادهای مدنی و احزاب قوی وسندیکاها و تشکل های صنفی ، این احزاب و نهادهای مدنی هستند که رفتار نمایندگان را زیر ذره بین قرار میدهند ولی در جامعه ما این ساز و کار معمول نیست.
بعنوان مثال قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه مجلس برای بخش اعظم قشر بزرگ بازنشستگان کشور ساری و جاری نمیگردد و علیرغم آنکه محروم ترها باید زیر چتر حمایتی این قانون باشند عملاً این برخوردارها و مرفهین هستند که از این قانون منتفع میگردند و صحبتی از عدل و انصاف نیست ، اما نمایندگان به جای ناظر ، صرفاً نظاره گرند و بعنوان وکیل ملت هیچ دفاعی از حق بازنشستگان محروم نمیکنند.
متاسفانه این اتفاقات وجود یک حکمرانی خوب را زیر سوال میبرد و عملا اجرای اصل ۵۶ قانون اساسی را دچار چالش میکند.
عنوان پرسشی یادداشت را تکرار میکنم که مقصر اصلی این اتفاقات چه کسی است؟!!
بنظر نگارنده پاسخ روشن است و آن این که خودِ مردم و از جمله بازنشستگان مقصرند !!!!، زیرا از حق نظارت طبیعی خود و پرسش و استیضاح منتخبین خود استفاده نمیکنند.
مردم میتوانند و باید در چارچوب قانون و با تشکیل جلسات و اجتماعات ، از وکلای خود توضیح بخواهند و در صورت لزوم در موقع انتخابات از اعتماد دوباره به آنان خودداری نمایند.
سیدمجتبی ساداتی
دبیر بازنشسته و روزنامه نگار