((روش دولت و مجلس در تعیین حقوق ))
روش بکار گرفته شده چند سال اخیر ، روش ناعادلانه و تبعیض آمیز و غیر اصولی است و طریقه بکار بستن آن تضییع حقوق ملت و بر خلاف اصول مختلفه قانون اساسی و در جهت ایجاد طبقات مختلف بین کارمندان بازنشسته و کارمند شاغل دولت میباشد.
فریبکاری و عدم افزایش حقوق استانداران و کسانی که بیش از  ۱۵ میلیون حقوق میگیرند ، جهت عوام فریبی است.
ظلم دولت و مجلس بر قشر کارمندان و بازنشستگان سنوات قبل از سال ۹۴ و خصوصا بازنشستگان سنوات دهه های پایین بقدری اسفبار است که تفاوت حقوق آنها امسال بعد از افزایش ها به یک دهم حقوق استانداران و مقامات رده بالای کشور نمیرسد.
روش پلکانی اعمالی دولت و مجلس که ناشی از عدم اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۸۶ شروع و نقطه اوج، ایجاد تبعیض از سال ۱۳۸۳ با تدابیر ناصواب دولت یازدهم شروع شده، ناقض حقوق ملت بوده و این بی تدبیری و ناعدالتی ، بدعت نابخشودنی و قصور دولتمردان از اجرای قوانین جاری و اصول مختلف قانون اساسی است.
سوال بجا از اعضای شورای نگهبان دارم که در تصویب این قانون نگهبان قانون اساسی باشند که آیا ایجاد تبعیض  در اجرای قانون مصوب مجلس با لایحه دولت ، اصول مختلف قانون اساسی نقض نمیگردد؟؟
شما که ادعا دارید، التزام عملی به قانون اساسی را میتوانید تشخیص بدهید ، چگونه نتوانسته اید در چندین سال پیش این تبعیض را درک کنید؟
راهکار رفع تبعیض به هزار و یک دلیل اصلاح قانون و عمل به قانون و بالا بردن کف حقوق براساس قانون است.
با روشهای اعمال شده قبلی و فعلی پلکانی ، عدالت برقرار نمیشود.
ما بازنشستگان دولت با تمام وجود در مقابل ناعدالتی دولت و مجلس و شورای به ظاهر نگهبان قانون اساسی ، از تمام آزادیخواهان ایران و جهان میخواهیم که بدانند ما تحت ظلم مضاعف قرار گرفته ایم و هیچ مرجع رسیدگی به تظلمات ما در کشور ایران وجود ندارد.
دولت و مجلس و قوه قضاییه در مورد حق و حقوق ما قصور دارند و شواری نگهبان ما از قانون اساسی ، پاسداری نمیکند. و با ادبیات خودشان هیچ یک از اینها الترام عملی به قانون اساسی ندارند.
عسگر فریاد جانباز شیمیایی و رزمنده  و فرهنگی بازنشسته